واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23     شماره رای نهایی: 9309970908500366

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 12/6/92 آقای ح.ن. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ز. دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370 و اام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و اام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته: قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش(خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که: دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده: زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد . معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی مم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1 همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرفنظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10 قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.» فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته: قرار شد بابت مهریه عروسم (فرجام‌خواه) زمین بدهم و حدود 50 متر زمین به او دادم که چون سند مالکیت نداشت، خانواده‌اش قبول نکردند و مبلغ 600 هزار تومان به عنوان مهریه به او دادم و موضوع زمین منتفی شد. بعداً برای زمین سند مالکیت گرفتم و آن را ساختم و به او فروختم. فرجام‌خواه در زمین بنا نساخته است، بنا را حدود ده سال پیش خودم ساختم و حالا ایشان با پسرم اختلاف پیدا کرده و ادعای زمین می‌کند و تقاضای رد فرجام‌خواهی را دارد. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.


رای دیوان

فرجام‌خواهی بانو ف.ز. نسبت به دادنامه شماره 700269-25/3/93 شعبه هفتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک 50 متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد 10 و 1275 قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی مم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد. لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی

 

صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت نظارت ثبت

تصمیم شورای تأمین

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع