مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته اام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی اام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد میشود.
تاریخ رای نهایی: 1391/08/03 شماره رای نهایی: 9109970270400996
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به اام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازعٌ فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت اام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 72 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میشود. اما در خصوص اام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله میباشد دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام میشود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://divankeshvar.blogfa.com
خواهان ,دعوی ,خوانده , ,مبیع ,رسمی , ,دعوی خواهان ,تنظیم سند ,سند رسمی ,با عنایت ,نظریه اداره تشخیص ,کشور قابلیت استماع
درباره این سایت