رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت نظارت ثبت در صلاحیت دیوان است.
 

شماره رای نهایی: 7/911605 

رای دیوان

مطابق رأی شعبه 12 حقوقی تهران دائر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اظهارنظر هیأت نظارت در صورتی قابل رسیدگی در دیوان بوده که خواسته فقط شکایت از رأی هیأت نظارت بوده در حالیکه مطابق اظهارنظر ریاست شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران علاوه بر شکایت از رأی هیأت نظارت شکایات متعدد دیگری که دارای یک منشاء واحد نیستند اعلام شده است و مطابق ماده 27 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جمع خواسته‏های شاکی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست علی هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه چنانچه شاکی قصد شکایت از رأی هیأت نظارت یا تصدیق خسارت که مقدمه درخواست تعیین میزان خسارت است را دارند در یک دادخواست اعلام شکایت نمایند و در مورد سایر خواسته‏ها مرجع قانونی رسیدگی مطابق خواسته تعیین شود عیلهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏شود . قرار صادره قطعی است . 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

رأی 658 ـ 20/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال است که از حیث اعضا و وظایف، متفاوت از شورای تأمین می‏باشد و رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت در صلاحیت دیوان است نه دادگاه‏های عمومی.


تاریخ رای نهایی: 1391/11/28               شماره رای نهایی: 9109970905100810 
 

رای دیوان

با عنایت به اینکه ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و اینکه رأی شماره 658ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضا و وظایف، جدای از شورای تأمین می‏باشد، لذا اعتراض به رأی هیأت مذکور در محاکم عمومی، قابل تسری به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. بنابراین رأی شعبه محترم 33 مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی، از حیث رسیدگی شکلی مغایر با موازین قانونی فوق‏الذکر بوده و لذا با اختیار حاصل از ماده قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه مرقوم نقض می شود و اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته اولاًـ مبنای دفاع خوانده در پرونده در رد ادعای شکات اساساً دلالت بر غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شکات دارد که البته شاید منظور خوانده استفاده از شناسنامه غیر و یا جعل آن بوده که در این خصوص راجع به غصب شناسنامه و نیز نحوه تحصیل آن تبیین نشده است و در خصوص ادعای دیگر خوانده دایر بر ورود غیر مجاز پدر شکات به ایران نیز مدرکی از ناحیه مراجع انتظامی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر اثبات این امر ملاحظه نگردیده است، لکن قدر مسلم تولد پدر شکات در ایران و اخذ شناسنامه ایرانی توسط وی با عنایت به شهادت شهود و نیز دارا بودن شناسنامه ایرانی توسط شکات و تحصیلات آنان در مدارس ایران با شناسنامه مرقوم قابل تأمل است. ثانیاًـ در صورت جلسه شورای تأمین که مورد اعتراض واقع شده با استدلال به اینکه نظریات سایر اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته به مشکوک بودن تابعیت پدر شکات اشاره و وی را واجد تابعیت ایرانی تشخیص نداده اند که این تصمیم به لحاظ اینکه مرجع مذکور هیچ گونه نظریه ای از اعضا را ارائه نداده مخدوش به نظر می رسد، چرا که خوانده در دفاع از شکایت که به طور مبسوط نیز تقدیم نموده با انضمام بعضی از مدارک، مستندی از نظریه اعضای مورد اشاره ارائه نداده است. بنابراین رأی مارالذکر(صادره از شورای تأمین) به کیفیت موصوفه فاقد استناد و استدلال لازم قانونی اصدار یافته است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم شورای تأمین شهرستان مشهد و طرح مجدد موضوع در شورا با رعایت مدلول دادنامه و ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر صادر می‏گردد. اما در مورد سایر خواسته های مطروحه، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به احراز کامل تابعیت ایرانی پدر شکات می‏باشد لذا در وضع موجود دعوی از این حیث مسموع نیست و قرار به رد آن صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

divankeshvar.blogfa.com

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته اام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی اام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می‌شود.


تاریخ رای نهایی: 1391/08/03             شماره رای نهایی: 9109970270400996

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به اام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازعٌ فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت اام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 72 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص اام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می‌باشد دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://divankeshvar.blogfa.com

چنانچه قانون در مراجع تالی صحیح اعمال نشده باشد ولی نسبت به اشتباه صورت گرفته اعتراضی نشده باشد؛ قلمرو رسیدگی دیوان‬عالی کشور آن مورد را در بر نگرفته و صرفاً ناظر به موارد مورد اعتراض است.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08     شماره رای نهایی: 9309970906800753

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 26/10/90 آقای س.ب. به طرفیت همسرش خانم ف.ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ 27/1/48 ازدواج دائم نموده‌ایم و مدت 42 سال است با هم زندگی می‌کنیم و دارای 8 فرزند می‌باشیم خوانده از همان اوایل زندگی مشترک با کج خلقی و متشنج نمودن فضای زندگی و با بردن آبروی بنده در هر مجلس خانوادگی و فامیلی مبنی بر اینکه خرجی و نفقه نمی‌دهد باعث ناراحتی‌های فراوان اینجانب شده و سلب امکان زندگی را بوجود آورده است و فرزندان را ترغیب به عدم دیدار و هم‬صحبتی با بنده می‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه 16 دادگاه حقوقی (خانواده) اصفهان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 16/2/91 که با حضور طرفین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت دیگر نمی‌توانم با زنم زندگی کنم چون کاری کرده که فامیل را از من جدا کرده و من در فامیل مسخره شده‌ام تا به حال صبر کردم که فرزندان بزرگ شوند حال می‌خواهم زنم را طلاق دهم درخواست رسیدگی دارم. خوانده اظهار داشت دفاع به شرح لایحه تقدیمی است آقا زن گرفت و من با زن دیگرش در یک خانه ساختم و سوختم حالا که مدعی نفقه شدم می‌خواهد طلاق بدهد ما هرگز او را سم نداده‌ایم حواله‌اش را به جدم واگذار می‌کنم. آقا ما را ترک کرد و رفت با اینکه ماهی یکصد و پنجاه هزار تومان که ماهانه می‌دهد ساختم و حرفی نزده‌ام خواهان دوباره گفته است چقدر اینها سوء‬رفتار با من کردند که به این نقطه رسیده‌ام تمام نفقه ایشان را داده‌ام و دارم می‌دهم قدردانی نمی‌کند خصوصاً برادر بزرگش خیلی دخالت می‌کند خیلی مرا عذاب داده‌اند. قهر کرده و رفته بود و بچه‌ها را نزد من گذاشته بود که مادرم آن‬ها را نگهداری می‌کرد مجبور شدم زن دیگری بگیرم بعداً خوانده سر زندگی برگشت که من مجبور بودم هر دو همسرم را اداره کنم از بعد از ماه رمضان پارسال تا به حال جدا از هم هستیم. خوانده مجدداً اظهار داشت خود خواهان زندگی را ترک و رها کرده و رفته است 5 بچه داریم که همه بزرگ هستند و بزرگترین بچه 42 ساله می‌باشد وسایلم تحویلم می‌باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده‌اند و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند و زوجه به شرح صورت‌جلسه مورخ 14/8/91 دادگاه اظهار داشت مهریه‌ام را هنوز نگرفته‌ام و من بعد از 32 سال، سال گذشته برای نفقه اقدام کرده‌ام و نفقه ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان تعیین شده و به من پرداخت می‌شود و چون برای نفقه اقدام کرده‌ام آقا برای طلاق اقدام کرده است اسبابم تحویل خودم می‌باشد چون همسر دیگری گرفت من و اسباب و بچه‌هایم با هم زندگی کردیم آخرین فرزندم متولد 62 می‌باشد از سالی که زن دیگر گرفت جدا بوده‌ایم و من با قالی‬بافی و کارهای دیگر خودم و فرزندانم را اداره کرده‌ام سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1445 ـ 14/8/91 با توجه به متن دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در محضر دادگاه و نظریات داوران خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 1133 و 1143 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکف نموده که مبلغ 607/190/57 ریال بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده و مبلغ سیصد میلیون ریال بابت نحله نقداً به زوجه پرداخت نماید. نفقه زوجه طی حکم جداگانه معین و ماهانه زوج در حال پرداخت می‌باشد لذا تا زمان اجرای صیغه طلاق نیز به همان منوال می‌بایست بپردازد. فرزندان زوجین کبیر هستند و نوع طلاق به لحاظ سن یائسگی زوجه بائن می‌باشد و زوجه دارای عده طلاق نمی‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به قلت میزان نحله معینه می‌باشد و تقاضای ارجاع امر به کارشناس در خصوص مورد نموده است که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان وارد رسیدگی شده و در مقام توجه و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه جهت تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 16 پرونده تجدیدنظر با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه میزان نحله زوجه را به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است: نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ قانونی شده اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1560 ـ 92 مورخ 19/12/92 با اعلام اینکه کارشناس منتخب دادگاه با لحاظ کلیه ضوابط قانونی و میزان درآمد زوج و سنوات زندگی مشترک و کارهای انجام شده در ایام زوجیت میزان نحله زوجه را مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و اساس تجدیدنظرخواهی زوجه منحصراً در مورد نحله تعیین شده بوده و دادگاه با اصلاح مبلغ سیصد میلیون ریال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و با لحاظ اینکه در سایر موارد بر دادنامه ایرادی وارد نبوده و زوجین اعتراضی مطرح ننموده‌اند مستنداً به مواد 26 و 34 قانون حمایت خانواده دادنامه معترض‬عنه را با اصلاح فوق تأیید و اضافه نموده که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق سه ماه از تاریخ قطعیت رأی می‌باشد. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 6/2/93 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/2/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‬عالی‬کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. توضیح اینکه اساس اعتراض فرجام‌خواه راجع به میزان نحله معینه در دادنامه فرجام‌خواسته می‌باشد.


رای دیوان

آقای س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1560 ـ 92 مورخ 19/12/92 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خواه انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی فقط راجع به میزان و رقم نحله معینه در دادنامه فرجام‌خواسته می‌باشد که اعتراض نامبرده در خصوص مورد وارد و موجه نیست زیرا دادگاه بدوی در رأی صادره رأساً میزان نحله استحقاقی زوجه را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین نموده که از طرف زوج فرجام‌خواه نسبت به دادنامه بدوی و رقم نحله تعیین شده در آن هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و فقط زوجه نسبت به دادنامه مزبور از حیث قلت میزان نحله تعیین شده تجدیدنظرخواهی نموده و مرجع تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه جهت تعیین میزان نحله موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه هم به شرح نظریه تقدیمی پیوست پرونده میزان نحله را به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین و اعلام نموده که نظریه کارشناس علی‬رغم ابلاغ آن مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و مرجع محترم تجدیدنظر بدون توجه به این امر که از طرف زوج نسبت به دادنامه بدوی و رقم نحله معینه در آن هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و صرفاً در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه زوجه بوده که از حیث قلت رقم نحله معینه به دادنامه بدوی اعتراض نموده و قانوناً مجاز نبوده به ضرر زوجه تجدیدنظرخواه رقم نحله تعیین شده در دادنامه بدوی را اصلاح و مطابق نظریه کارشناس آنرا تقلیل دهد مع‬هذا چون از طرف زوجه نسبت به رأی صادره از مرجع تجدیدنظر فرجام‌خواهی به عمل نیامده لذا در خصوص این ایراد مترتب بر دادنامه فرجام‌خواسته این شعبه دیوان مواجه با تکلیفی نمی‌باشد بنابه مراتب اشعاری نظر به اینکه رقم نحله تعیین شده در دادنامه فرجام‌خواسته کمتر از رقم نحله معینه در دادنامه بدوی که از طرف زوج فرجام‌خواه نسبت به آن هیچ اعتراضی به عمل نیامده بوده که دادگاه تجدیدنظر با متابعت از نظریه کارشناس نسبت به تعیین نحله برای زوجه اقدام نموده است و نظریه کارشناس هم در خصوص مورد مباینتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و با توجه به طول سنوات زندگی مشترک زوجین به مدت حدود 42 سال و نوع کارهایی که زوجه در طول این مدت طولانی در منزل زوج انجام داده و نیز سرپرستی و نگهداری از هشت فرزند مشترک، میزان نحله معینه رقم متعارف و متناسبی محسوب می‌گردد که چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه بوده در اجرای ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که حقوق استحقاقی زوجه از جمله رقم نحله معینه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تأدیه نماید بنابراین بر دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‬عنه ایراد و اشکال مؤثر در نقض مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‬عنه ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی
http://divankeshvar.blogfa.com

دعوای خلع ید مالی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی درخصوص آن مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، غیرقابل فرجام است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/15     شماره رای نهایی: 9309970907000366

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 100558 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقایان ش.، ع. و الف.ش. دادخواستی به‌طرفیت آقای ب.ش. به خواسته خلع ید ازملک به مقدار چهار و چهارپنجم شعیر مشاع از 96 شعیر شش‌دانگ پلاک ثبتی 54 واقع در بخش 7 اراک فعلاً مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح دادند در راستای اجرای دادنامه شماره 692-17/5/79 شعبه دهم عمومی اراک به مقدار چهار و پنجم شعیر از 96 شعیر مشاع شش‌دانگ پلاک ثبتی 54 اصلی واقع در بخش 7 اراک موسوم به عمرآباد از طریق مزایده شعبه اول اجرای احکام به کلاسه 216-87 به نیابت از وراث مرحوم خ.ش. خریداری و سند توسط نماینده دادگستری در دفترخانه . . . اراک به اینجانبان منتقل گردیده هم‌اکنون زمین مذکور در ید ب.ش. یکی از وراث و خوانده دعوی می‌باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد: در جلسه 17/4/89 خواهان‌ها به مضمون و شرح دادخواست مطالبی عنوان و تقاضای رسیدگی نموده‌اند اضافه نموده در اجرای احکام برنده مزایده شدیم و به نحوی ملک تحویل ما شده است ولی عملاً در تصرف خوانده است و به‌نوعی مانع از تصرفات ما می‌شود با اسلحه و اسلحه‌کشی از تصرف زمین جلوگیری می‌کند ناچاراً مجبور به تقدیم دادخواست شدیم خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است فعلاً عرضی ندارم خوانده به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 200386-17/2/89 اشعار داشته: 1- در خلع ید خواهان بایستی دارای سند مالکیت باشد چنانچه ملک از املاک موضوع و مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد بایستی ضمن داشتن سند رسمی و درعین‌حال چون اراضی مفروز محلی می‌باشد می‌بایست مستندات مفروز نیز داشته باشد 2- در پرونده حاضر آنچه مسلم است به حکایت اسناد موجود در اداره ثبت اراک بنده مالک خودکار قریه می‌باشم و نیز برابر مدارک موجود در امور اراضی شهرستان اراک که تصویر نامه 2230 الف - 15/12/87 حکایت دارد و بنده مالک خودکار به‌عنوان 4/8 شعیر از 96 شعیر شش‌دانگ قریه عمرآباد پلاک 54 اصلی بخش 7 می‌باشم با این اوصاف در زمان اصلاحات ارضی نیز در حصه خود و مشغول بکار بوده‌ام و خواهان‌های محترم چنانچه مدرکی دال بر این دارند که اراضی مورد ادعا در مالکیت مورث ایشان است ابراز نمایند چنین مدرکی ندارند زیرا به حکایت نامه شماره 7176 -15/11/48 اداره اصلاحات ارضی خطاب به آقای خ.ش. اعلام‌شده که هیچ‌گونه سابقه زراعتی از وی در روستای عمرآباد ندارد لذا ادعای خواهان‌ها متوجه اینجانب نمی‌باشد. 3- چنانچه خواهان‌ها مدعی اراضی مرحوم خ.ش. می‌باشند که درعین‌حال فاقد سند رسمی و یا سابقه زراعت در اداره اصلاحات ارضی است به هر تقدیر اراضی ادعای واهی ایشان در ید بنده قرار نداشته و ندارد و به حکایت تحقیق و معاینه محلی تمام اراضی تحت کشت بنده از آن خودم بوده و به‌عنوان 4/8 شعیر از 96 شعیر شش‌دانگ مرقوم خواهان تقاضای ردّ دعوی را دارم خواهان‌ها در پاسخ اظهار داشته که پدربزرگمان در سال 1336 ملک را خریداری نموده و در آن زمان دو تا کشاورز روی ملک پدرمان کار می‌کرده و خوانده به‌عنوان ناظر در روی زمین بوده است و خوانده عموی ما است که تا سال 59 ادامه داشته تا اینکه در این سال پدربزرگمان خ. فوت نموده و حتی یک سال هم ملک در تصرف کشاورزان بوده و از سال 61 پدرمان اولین شکایت را علیه خوانده کرده است و تاکنون این شکایات ادامه داشته است البته پدر ما در سال 86 فوت کرده است با توجه به اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی و جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده استنادی و انعکاس آن در صورت‌جلسه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 100927- 30/8/91 با این استدلال که اگرچه تمامی اسناد و اقدامات در راستای اثبات مالکیت خواهان‌ها می‌باشد لکن صدور حکم خلع ید فرع بر اثبات مالکیت و صدور سند قطعی از سوی اداره ثبت‌اسناد و املاک اراک می‌باشد به‌اضافه اینکه در این جریان ثبتی می‌بایستی کل پلاک مساحی شده و مقدار هر شعیر می‌بایستی معین و سهام هر یک از مالکین مشاعی نیز پس از آن مشخص‌شده تا بتوان میزان خواسته خواهان‌های این پرونده را بر میزان تصرفی خوانده تطبیق و سپس اقدام به صدور رأی نمود مضافاً به اینکه سردفتر شماره . . . اراک در متن انتقال اجرایی متذکر شده که چون سند مالکیت صادر نشده لذا مسئولیت انجام معامله به عهده متعاملین است و اداره ثبت اراک و این دفتر هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهند داشت لذا به جهت اینکه طرح دعوی خلع ید بدون صدور سند قطعی و مشخص شدن موارد مذکور قابل استماع نبوده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر می‌نماید این قرار پس از تجدیدنظرخواهی از سوی خواهان‌ها به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اراک ارجاع به کلاسه 89100108 ثبت‌شده این شعبه قرار صادره را ضمن استدلال منعکس در رأی شماره 701237 مورخ 6/12/92 نقض پرونده را برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع داده است به شرح پرونده اجرایی استنادی شماره 216-87- ج از سوی دادگاه ملاحظه شده که اجرائیه‌ای مبنی بر فروش پلاک 5/4-4 شعیر مشاع از 54 اصلی واقع در بخش 7 عمرآباد به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و پرداخت سهم‌الارث محکوم‌لها و نیز محکوم‌علیه صادر می‌شود که محکومٌ‌له آقا و خانم ن. و ط. هر دو ش. فرزندان خ. و محکوم‌علیه آقای ب.ش. فرزند خ. می‌باشد که پس از انجام کارشناسی در مزایده اولیه خریدار یافت نمی‌شود و سپس موضوع با تأخیر چندین ساله مجدداً به کارشناس ارجاع بعد به هیئت سه‌نفره کارشناسان ارجاع شده و مشخصات زمین‌ها که به‌صورت قطعات متعدد بوده است معین می‌شود لیکن کروکی ملک هیچ‌گاه ترسیم نشده و پس از آن ملک به مزایده گذاشته می‌شود که خواهان‌ها پرونده ملک موضوع مزایده را خریداری نموده و مزایده به تأیید دادگاه می‌رسد و سند انتقال می‌یابد ولی در اجرای حکم و تحول ملک با ممانعت محکوم‌علیه مواجه شد و حتی در این جریان درگیری‌هایی رخ می‌دهد و یکی از بستگان طرفین به قتل می‌رسد چندین بار دیگر برای اجرای حکم مراجعه می‌شود که اجرا صورت نمی‌گیرد و نهایتاً در آخر کار بدون حضور محکوم‌علیه صورت‌جلسه‌ای به‌صورت کلی به‌منزله تحویل ملک به خریداران در تاریخ 1/8/88 تنظیم می‌شود و پس از آن دادگاه تجدیدنظر طی شرحی بیان داشته که اجرای احکام بررسی کند که ملک عملاً تحویل خواهان‌های پرونده شده یا خیر و یا اینکه صرفاً با یک صورت‌جلسه تحویل اقدام نمودند و سپس معاونت مجتمع قضایی در پاسخ نحوه تحویل را وجود صورت‌جلسه تحویل و نشان دادن ملک به برنده مزایده کافی برای امر تحویل دانسته است و نیاز به اقدام دیگری نداشته است پرونده حکایت دیگری ندارد دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی درنهایت به‌موجب دادنامه شماره 100558- 92/6/1 ضمن استدلال منعکس در رأی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید اراضی تحت تصرف خوانده طبق نقشه ترسیمی کارشناسان بر اساس صورت‌جلسه 23/4/90 بر اراضی ملی صادر می‌نماید این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع به کلاسه 89100108 ثبت‌شده این شعبه طی دادنامه شماره 700014-19/1/93 ضمن استدلال منعکس در رأی با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی در تاریخ 3/2/93 به محکوم‌علیه ابلاغ‌شده در تاریخ 22/3/93 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

نظر به اینکه فرجام‌خواه از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده با التفات به اینکه دعوی مطروحه از دعاوی مالی می‌باشد این‌گونه دعاوی درصورتی‌که خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد و به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد به استناد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام می‌باشد در مانحن‌فیه رأی فرجام‌خواسته در مرحله بدوی قطعی نشده بلکه با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره 700014-19/1/92 قطعی گردیده فرجام‌خواهی از این رأی خارج از شمول ماده مذکور می‌باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن رأی و فرجام‌خواسته و عدم قابلیت طرح این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور‌ ـ مستشار
عبداله‏ پور ـ میر مجیدی
http://divankeshvar.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1393/08/05     شماره رای نهایی: 9309970925001322

خلاصه جریان پرونده

مندرجات لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی و ضمایم آن دلالت دارد به موجب بخشی از دادنامه شماره 727-17/04/91 صادره از دادگاه انقلاب شهرستان رباط‌ کریم به اتهام مباشرت در قاچاق کالا (تجهیزات دریافت از ماهواره به عبارتی 195 عدد پایه گردان دیش برقی و 200 عدد دیش و متعلقات) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شرح جزئیات کشف کالا از حامل و دیگر متهم پرونده که مد نظر این گزارش نیست و ضبط آن در رأی منعکس است. با انجام تحقیقات در مرحله دادسرا پرونده اتهامی منجر به کیفرخواست شماره 379-07/09/90 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور شده است. دادگاه پس از رسیدگی و توجهاً به شکایت و اعلام گزارش اداره گمرکات شهرستان شهریار که کالای مکشوفه را قاچاق و از نوع ممنوع‌الورود اعلام داشته است و ارزش کالاها را معادل چهل و شش میلیون ریال اعلام داشته است و توجهاً به اظهارات دیگر متهم و مدافعات بلاوجه محکوم‌علیه و وکیل نامبرده و رد ایراد صلاحیت ذاتی دادگاه با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد 2 و 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه مصوب 09/11/73 و اعمال ماده 22 و لحاظ کردن کیفیفات مخففه به لحاظ وضعیت خاص متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال جزای نقدی به عنوان دو برابر بهاء کالا و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم‌ می‌نماید در ضمن مقرر می‌دارد که در صورت استنکاف از پرداخت جزای نقدی اجازه بازداشت در قبال هر دویست هزار ریال یک روز داده می‌شود. محکوم‌علیه نسبت به رأی مذکور اعتراض و درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. شعبه 14 دیوان‌عالی‌کشور به شرح دادنامه شماره 633-02/08/91 رأی را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر دانسته و قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نمی‌داند. پرونده در این راستا به شعبه 36 تجدیدنظر تهران ارجاع می‌شود. به موجب دادنامه شماره 202-05/04/92 به تبعیت از رأی دیوان ضمن رسیدگی به اعتراض دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و اجمالاً مبتنی بر در خصوص وضعیت جسمانی خود، بیماری قلبی و این‌که توان هیچ کاری ندارد و متهم دیگر به لحاظ اختلاف ملکی با پدرش او را مالک اجناس مکشوفه معرفی کرده است و به استشهاد تعداد افرادی که اظهارات او را تصدیق کرده‌اند استناد جسته است، از محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.


رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 202-05/04/92 صادره از شعبه 36 تجدیدنظر تهران مآلاً وارد به نظر می‌رسد و به لحاظ وضعیت پرونده و دلایل اتهامی و مستندات ابرازی اخیر (استشهاد عده کثیری از اهالی محل) اقتضاء بررسی مجدد را دارد. زیرا آن‌گونه که از مفاد آرای صادره استنباط و استفهام می‌گردد تنها دلیل توجه اتهام به متهم کنونی، اظهارات دیگر متهم پرونده به نام آقای الف. می‌باشد که کالای قاچاق از وی کشف گردیده است و بیان داشته که کالا متعلق به متقاضی اعاده دادرسی است. غیر از اظهارات شخص مذکور دلیل دیگری مبتنی بر اثبات اتهام و توجه آن به محکوم‌علیه مشاهده نمی‌‌گردد. محکوم‌علیه مدعی است که فردی جانباز، مریض با سابقه بیماری قلبی و عمل قلب است و قادر به هیچ کاری نیست و اظهارات شخص اخیر به لحاظ کینه و عداوت ناشی از اختلاف ملکی با پدرش بوده است و به این علت او را مالک اجناس معرفی کرده است، هرچند این ادعا در پرونده محاکماتی نیز شده است ولی مفاد رأی هیچ دلالتی بر تحقیق پیرامون آن ندارد. با توجه به این‌که عده کثیری از اهالی محل با استشهاد مراتب به صدق و صحت اظهارات محکوم‌علیه شهادت داده‌اند و تحقیق از آن‌ها به عنوان دلیل جدید خاصه با توجه به فقد هرگونه دلیلی دایر به مالکیت متهم و محکوم‌علیه بر اقلام مکشوفه چه بسا به بی‌گناهی وی منجر شود، لذا با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58-01/02/1359 هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور و مستند به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و جواز ماده 274 همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی

آراء صادره از سوی هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، در هیأت‌های تجدیدنظر این دیوان قابل تجدیدنظر بوده و ورود محاکم دادگستری، به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان محاسبات، فاقد محمل قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/19     شماره رای نهایی: 9309970907800391

خلاصه جریان پرونده

بانک ت. شعبه . آبادان با وکالت خانم ش.م. دادخواستی به طرفیت ش.ب. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 661403501 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و تقدیم محاکم عمومی آبادان نموده و توضیح داده: نظر باینکه به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و بموجب همان رأی، مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ‌به را از محل موجودی حساب‌های محکومٌ‌علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب‌های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی کافی باشد، تأدیه مبلغ محکومیت به تناسب میزان صدور چک‌های بانکی فاقد موجودی کافی در دوره تصدی خواندگان، به عهده آنان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حساب‌های بانکی خود را خالی، از پرداخت محکومٌ‌به امتناع نموده و علی‌رغم مدیون بودن ایشان به مبلغ مذکور و ایجاد حق مراجعه بانک به محکومٌ‌علیه، به بهانه‌های واهی از پرداخت خودداری می‌نماید، لذا بنا به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه طبق رأی مورد استناد، محکومٌ‌علیه واقعی خوانده محترم می‌باشد، محکومیت وی را به پرداخت مبلغ محکومٌ‌به به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.» شعبه 4 دادگاه عمومی با صدور دستور تعیین وقت، دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل و از وکیل خوانده لایحه‌ای تقدیم که ثبت دادگاه شده‌است. وکیل خواهان، خواسته را طبق دادخواست اعلام و دادگاه با توجه به تقدیم دادخواست وارد ثالث و وم رسیدگی توأم، قرار رسیدگی توأم صادر و دادخواست وارد ثالث حکایت از این دارد که آقایان 1-ر.خ. 2-ج.ع. 3-ع.م. دادخواست وارد ثالث به طرفیت ش.ب. تقدیم و توضیح داده‌اند: نظر به اینکه به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و به موجب همان رأی مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ‌به را از محل موجودی حساب‌های محکومٌ‌علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب‌های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی باشد، تأدیه مبلغ محکومٌ‌به به تناسب میزان صدور چک‌های بانکی فاقد موجودی در دوره تصدی اینجانبان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حسابهای بانکی خود را خالی و از پرداخت محکومٌ‌به امتناع نموده که این امتناع سبب گردید تا مبلغ محکومٌ‌به از حقوق و مزایای اینجانبان به عنوان مسئول گرفته شود. بنا بمراتب فوق و از آنجائیکه اینجانبان مسئول هستیم و نه مدیون و تا این تاریخ تمامی مطالبات بانک از آقای ب. را پرداخت نموده‌ایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت محکومٌ‌به مورد استدعاست.» دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه 000400484 مورخ 6/5/92 و با این استدلال که با توجه به اینکه خواهان به استناد رأی 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات خود را مستحق مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای چند ساعت تأخیر داشته در حالی که در آن رأی و نیز دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، هیچگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی بر استحقاق خواهان برای مطالبه وجه ارائه نشده و از طرفی دیگر همان دیوان محاسبات که رأی یاد شده را صادر کرده‌است، در رأی متفاوت دیگری با همین موضوع و اتفاقاً همین شخص خوانده، موضوع استحقاق بانک برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منتفی دانسته و رد کرده‌است و گفته خسارت تأخیر تأدیه برای این چند ساعت قابل مطالبه نیست، زیرا برای محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و نیز سود سپرده‌های اشخاص، محاسبه سود روزانه است و محاسبه سود ساعتی در هیچیک از مقررات بانکی و پولی کشور قید نشده‌است، بنابراین ادعای خواهان هیچ مستند قانونی ندارد و صرف رأی یکی از شعب دیوان محاسبات که آن هم بدون هیچ مبنای قانونی است، باعث ایجاد حق برای خواهان نمی‌شود و بدون شک آنچه نیز بانک از حساب خوانده اصلی بابت همین ادعا کسر و برداشت کرده، این کار بانک تصرف در مال غیر بدون مجوز و حرمت شرعی و قانونی بوده است و در خصوص دعوی واردین ثالث که عنوان نموده‌اند اگر وجه از خوانده اصلی کسر نشود، از حقوق ماهیانه خواهان‌های وارد ثالث کسر می‌شود نیز، با توجه اینکه خواهان به هیچ وجه مستحق مطالبه چنین وجهی نیست، چه اینکه بخواهد از خوانده مطالبه کند و چه بخواهد از واردین ثالث؛ بنابراین ادعای واردین ثالث نیز در راستای ادعای بلاوجه خواهان، وارد نیست و دادگاه به استناد . حکم به بی‌حقی خواهان اصلی و واردین ثالث صادر و اعلام می‌دارد.» واردین ثالث ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی و در مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی دادخواست فرجامی تقدیم و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است. دادخواست فرجامی و لایحه وکلای فرجام‌خوانده به هنگام شور، قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای شمس عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده، به اکثریت چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

اوراق و محتویات پرونده حاکی است که خواسته خواهان اصلی پرونده(بانک ت. شعبه .) صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده(ش.ب.) به پرداخت 661/403/501 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده و بدواً صدور قرار تأمین خواسته و هکذا خواسته واردین ثالث(فرجام‌خواهان) آقایان 1-ر.خ. 2-ج.ع. 3-ع.م. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکومٌ‌به موضوع رأی شماره 425/29 مورخه 22/6/84 شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور بوده، دادگاه محترم برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به اصل خواسته با ورود به ماهیت رأی شعبه مذکور و خلل بر مبانی آن، مبادرت به صدور حکم نموده‌است. شایان ذکر است آراء هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، صرفاً از طریق محکمه یاد شده در تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است. ورود محاکم دادگستری در قضیه مانحن‌فیه وجاهت قانونی ندارد؛ بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 400484 مورخه 6/5/92 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آبادان واجد اشکال و مخدوش است. در نتیجه با اختیار حاصله از بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستنداً به بند ج ماده 401 قانون پیش‌گفته، جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
مستشار شعبه دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
شمس - عمرانی
http://divankeshvar.blogfa.com

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23     شماره رای نهایی: 9309970908500366

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 12/6/92 آقای ح.ن. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ز. دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370 و اام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و اام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته: قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش(خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که: دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده: زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد . معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی مم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1 همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرفنظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10 قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.» فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته: قرار شد بابت مهریه عروسم (فرجام‌خواه) زمین بدهم و حدود 50 متر زمین به او دادم که چون سند مالکیت نداشت، خانواده‌اش قبول نکردند و مبلغ 600 هزار تومان به عنوان مهریه به او دادم و موضوع زمین منتفی شد. بعداً برای زمین سند مالکیت گرفتم و آن را ساختم و به او فروختم. فرجام‌خواه در زمین بنا نساخته است، بنا را حدود ده سال پیش خودم ساختم و حالا ایشان با پسرم اختلاف پیدا کرده و ادعای زمین می‌کند و تقاضای رد فرجام‌خواهی را دارد. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.


رای دیوان

فرجام‌خواهی بانو ف.ز. نسبت به دادنامه شماره 700269-25/3/93 شعبه هفتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک 50 متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد 10 و 1275 قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی مم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد. لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی