مرجع اعتراض به آراء هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات

آراء صادره از سوی هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، در هیأت‌های تجدیدنظر این دیوان قابل تجدیدنظر بوده و ورود محاکم دادگستری، به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان محاسبات، فاقد محمل قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/09/19     شماره رای نهایی: 9309970907800391

خلاصه جریان پرونده

بانک ت. شعبه . آبادان با وکالت خانم ش.م. دادخواستی به طرفیت ش.ب. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 661403501 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و تقدیم محاکم عمومی آبادان نموده و توضیح داده: نظر باینکه به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و بموجب همان رأی، مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ‌به را از محل موجودی حساب‌های محکومٌ‌علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب‌های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی کافی باشد، تأدیه مبلغ محکومیت به تناسب میزان صدور چک‌های بانکی فاقد موجودی کافی در دوره تصدی خواندگان، به عهده آنان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حساب‌های بانکی خود را خالی، از پرداخت محکومٌ‌به امتناع نموده و علی‌رغم مدیون بودن ایشان به مبلغ مذکور و ایجاد حق مراجعه بانک به محکومٌ‌علیه، به بهانه‌های واهی از پرداخت خودداری می‌نماید، لذا بنا به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه طبق رأی مورد استناد، محکومٌ‌علیه واقعی خوانده محترم می‌باشد، محکومیت وی را به پرداخت مبلغ محکومٌ‌به به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدواً صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.» شعبه 4 دادگاه عمومی با صدور دستور تعیین وقت، دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل و از وکیل خوانده لایحه‌ای تقدیم که ثبت دادگاه شده‌است. وکیل خواهان، خواسته را طبق دادخواست اعلام و دادگاه با توجه به تقدیم دادخواست وارد ثالث و وم رسیدگی توأم، قرار رسیدگی توأم صادر و دادخواست وارد ثالث حکایت از این دارد که آقایان 1-ر.خ. 2-ج.ع. 3-ع.م. دادخواست وارد ثالث به طرفیت ش.ب. تقدیم و توضیح داده‌اند: نظر به اینکه به موجب رأی شماره 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ 661403501 ریال خسارت گردید و به موجب همان رأی مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکومٌ‌به را از محل موجودی حساب‌های محکومٌ‌علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب‌های بانکی مشارٌالیه فاقد موجودی باشد، تأدیه مبلغ محکومٌ‌به به تناسب میزان صدور چک‌های بانکی فاقد موجودی در دوره تصدی اینجانبان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حسابهای بانکی خود را خالی و از پرداخت محکومٌ‌به امتناع نموده که این امتناع سبب گردید تا مبلغ محکومٌ‌به از حقوق و مزایای اینجانبان به عنوان مسئول گرفته شود. بنا بمراتب فوق و از آنجائیکه اینجانبان مسئول هستیم و نه مدیون و تا این تاریخ تمامی مطالبات بانک از آقای ب. را پرداخت نموده‌ایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت محکومٌ‌به مورد استدعاست.» دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه 000400484 مورخ 6/5/92 و با این استدلال که با توجه به اینکه خواهان به استناد رأی 425/29 مورخ 22/6/84 دیوان محاسبات خود را مستحق مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای چند ساعت تأخیر داشته در حالی که در آن رأی و نیز دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، هیچگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی بر استحقاق خواهان برای مطالبه وجه ارائه نشده و از طرفی دیگر همان دیوان محاسبات که رأی یاد شده را صادر کرده‌است، در رأی متفاوت دیگری با همین موضوع و اتفاقاً همین شخص خوانده، موضوع استحقاق بانک برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منتفی دانسته و رد کرده‌است و گفته خسارت تأخیر تأدیه برای این چند ساعت قابل مطالبه نیست، زیرا برای محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و نیز سود سپرده‌های اشخاص، محاسبه سود روزانه است و محاسبه سود ساعتی در هیچیک از مقررات بانکی و پولی کشور قید نشده‌است، بنابراین ادعای خواهان هیچ مستند قانونی ندارد و صرف رأی یکی از شعب دیوان محاسبات که آن هم بدون هیچ مبنای قانونی است، باعث ایجاد حق برای خواهان نمی‌شود و بدون شک آنچه نیز بانک از حساب خوانده اصلی بابت همین ادعا کسر و برداشت کرده، این کار بانک تصرف در مال غیر بدون مجوز و حرمت شرعی و قانونی بوده است و در خصوص دعوی واردین ثالث که عنوان نموده‌اند اگر وجه از خوانده اصلی کسر نشود، از حقوق ماهیانه خواهان‌های وارد ثالث کسر می‌شود نیز، با توجه اینکه خواهان به هیچ وجه مستحق مطالبه چنین وجهی نیست، چه اینکه بخواهد از خوانده مطالبه کند و چه بخواهد از واردین ثالث؛ بنابراین ادعای واردین ثالث نیز در راستای ادعای بلاوجه خواهان، وارد نیست و دادگاه به استناد . حکم به بی‌حقی خواهان اصلی و واردین ثالث صادر و اعلام می‌دارد.» واردین ثالث ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی و در مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی دادخواست فرجامی تقدیم و پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است. دادخواست فرجامی و لایحه وکلای فرجام‌خوانده به هنگام شور، قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای شمس عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده، به اکثریت چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

اوراق و محتویات پرونده حاکی است که خواسته خواهان اصلی پرونده(بانک ت. شعبه .) صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده(ش.ب.) به پرداخت 661/403/501 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده و بدواً صدور قرار تأمین خواسته و هکذا خواسته واردین ثالث(فرجام‌خواهان) آقایان 1-ر.خ. 2-ج.ع. 3-ع.م. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکومٌ‌به موضوع رأی شماره 425/29 مورخه 22/6/84 شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور بوده، دادگاه محترم برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به اصل خواسته با ورود به ماهیت رأی شعبه مذکور و خلل بر مبانی آن، مبادرت به صدور حکم نموده‌است. شایان ذکر است آراء هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور، صرفاً از طریق محکمه یاد شده در تبصره 1 ماده 28 قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است. ورود محاکم دادگستری در قضیه مانحن‌فیه وجاهت قانونی ندارد؛ بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 400484 مورخه 6/5/92 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آبادان واجد اشکال و مخدوش است. در نتیجه با اختیار حاصله از بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستنداً به بند ج ماده 401 قانون پیش‌گفته، جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
مستشار شعبه دیوان‌عالی‌کشور – عضو معاون
شمس - عمرانی
http://divankeshvar.blogfa.com

صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت نظارت ثبت

تصمیم شورای تأمین

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع